صیانت از حقوق شهروندان با کنترل تخلفات ساختمانی در میانه

صیانت از حقوق شهروندان با کنترل تخلفات ساختمانی در میانه

در جلسه بررسی فرایندهای رسیدگی به تخلفات ساختمانی در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری‌های شهرستان میانه، دادستان و فرماندار ویژه میانه بر ضرورت قانونمند بودن ساخت‌وسازها، نظارت مستمر شهرداری‌ها و صیانت از حقوق شهروندان تأکید کردند. دادستان میانه رواج استفاده از نقشه‌های دوم را از عوامل زمینه‌ساز افزایش پرونده‌های تخلفات ساختمانی دانست.

به گزارش میانه نگار به نقل از روابط عمومی فرمانداری میانه، محمود محمودیان، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان میانه، در این جلسه با هشدار نسبت به رواج استفاده از نقشه‌های دوم و پیامدهای آن در افزایش تخلفات ساختمانی اظهار کرد: ساخت‌وساز باید بر اساس ضوابط قانونی، نقشه‌های مصوب و مجوزهای صادرشده انجام گیرد و هرگونه اقدام خارج از چارچوب‌های قانونی می‌تواند زمینه‌ساز تشکیل پرونده‌های متعدد تخلف و بروز مشکلات حقوقی برای شهروندان شود.

وی با اشاره به ضرورت جلوگیری از سوءاستفاده برخی افراد در حوزه ساخت‌وساز افزود: مردم باید پیش از آغاز عملیات ساختمانی، از قانونی بودن نقشه‌ها و مجوزهای مربوط اطمینان حاصل کنند و فریب وعده‌ها یا اقدامات غیرقانونی افراد متخلف را نخورند.

دادستان میانه همچنین بر مسئولیت شهرداری‌ها در کنترل و نظارت بر ساخت‌وسازها، بررسی انطباق عملیات اجرایی با نقشه‌های مصوب و پیشگیری از وقوع تخلفات تأکید کرد و خواستار برخورد قانونی با موارد تخلف در چارچوب اختیارات مراجع ذی‌صلاح شد.

در ادامه این جلسه، محمدرضا مشایخی، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه، با تأکید بر ضرورت ساماندهی ساخت‌وسازها، رعایت ضوابط قانونی و تقویت نظارت بر فرایند احداث بنا اظهار کرد: ساخت‌وسازها باید هدفمند، اصولی و در چارچوب قوانین و مقررات انجام شود و شهرداری‌ها با نظارت مستمر، زمینه بروز تخلفات را به حداقل برسانند.

وی با اشاره به اهمیت آگاهی‌بخشی به شهروندان افزود: مردم نباید به دلیل ناآگاهی از ضوابط و مقررات، در دام افراد سودجو و متخلف در حوزه ساخت‌وساز گرفتار شوند؛ ازاین‌رو اطلاع‌رسانی شفاف درباره ضوابط صدور پروانه، نقشه‌های مصوب و مراحل قانونی ساخت‌وساز ضروری است.

فرماندار ویژه میانه همچنین خواستار توجه جدی شهرداری‌ها به فرایند کنترل نقشه‌های ساختمانی و جلوگیری از هرگونه مغایرت میان نقشه‌های مصوب و عملیات اجرایی شد و بر ضرورت برخورد قانونی با تخلفات و صیانت از حقوق عمومی تأکید کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه‌ها

تعداد دیدگاه‌ها: 0


  • هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.